تزويج با زن ذات بعل مىكنند اما نه مطلقاً ، بلكه در صورتى كه وقاع جاهلانه صورت گرفته باشد . آنجا كه امام مىفرمايند : « و تعتد منهما جميعاً ثلاثة اشهر عدة واحدة » اعتداد از هر دو مبتنى بر دخول و وقاع از ناحيه زوج دوم مىباشد و اين در صورتى است كه شخص جاهل به وجود زوج براى زن باشد چرا كه ، اگر عالم باشد در حكم زانى خواهد بود و روشن است كه در صورت زنا بر زن عده لازم نمىباشد پس مفروض گرفتن عده ، متفرع بر جاهل بودن زوج دوم مىباشد . و در روايت دوم مىفرمايند « الاول احق بها من الاخير » و اين تعبير در صورتى مىباشد كه احتمال وجود حقى براى ثانى متصور باشد و اين در حالتى است كه دومى عن جهل ، با زن ازدواج و وقاع كرده باشد و الّا اگر با علم با او ازدواج و همبستر شود اين زنا خواهد بود و جايى براى احتمال احقيت زانى نسبت به زوج مشروع نمىباشد ، تا امام عليه السلام به اين نكته اشاره فرمايد در موضوع طلاق زنى كه شوهرش غايب شده هم ، اين مطلب مطرح است كه پس از ازدواج و دخول قطعاً فرد دوم احق است ، ولى اگر فرد دوم زنا كرده باشد مجالى براى احتمال الحاق به دومى نيست . پس اين دو روايت ناظر به جهل زوج دوم مىباشند . با اين تقرير به فرمايش آقاى خويى « ره » كه در اين دو روايت فرض جهل نشده است ، خدشه وارد مىشود . ب ) روايات متعارض با روايت زراره و بررسى جمع بين آنها : 1 ) نقل راويات متعارض : در مقابل دو روايت زراره دو روايت ديگر كه ، يكى راوى آن عبد الرحمن بن حجاج و ديگرى عبد الرحمن است قرار دارد . « 1 »

--> ( 1 ) بنابر ظاهر عبد الرحمن همان عبد الرحمن بن حجاج است .